خبراء حقوقيون: تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية "يرقى إلى التعذيب"

دعا خبراء حقوق الإنسان مستقلون عيَّنتهم الأمم المتحدة، إلى اتخاذ تدابير أقوى لمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في سيراليون والمعاقبة عليه.

وذكر الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أنه في أعقاب الإجراءات الجنائية المتعلقة بوفاة طالبة تبلغ من العمر 21 عامًا تعرضت لممارسات وحشية في مقاطعة بونتي، أصدر ثلاثة مقررين خاصين بيانًا يدين تشويه الأعضاء التناسلية للإناث باعتباره "شكلًا خطيرًا من أشكال العنف ضد النساء والفتيات والذي يرقى إلى تعذيب".

وقال الخبراء: "إنه ينتهك الحقوق الأساسية لضحاياها، بما في ذلك سلامتهم الجسدية وحقوقهم في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية والحياة والصحة الجنسية والإنجابية".

وأضافوا أن العادات التمييزية متجذرة في الأعراف الاجتماعية وتشكيلات السلطة، وهي مرتبطة حتماً بوضع الفرد ومكانته في المجتمعات، وأن "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، شأنه شأن الممارسات الضارة الأخرى ذات الطبيعة المماثلة، يعكس ويديم اتجاهاً أوسع لعدم المساواة بين الجنسين".

وشدد الخبراء الثلاثة وهم: "ريم السالم" المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه ونتائجه، و"موريس تيدبال بينز" المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، و"تلالنغ موفوكينج"، المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، على أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا يمكن تطبيعه أو استخدامه كمبرر للتذرع بالعادات الاجتماعية والثقافية والدينية على حساب رفاه النساء والفتيات.

وأوضح الخبراء الحقوقيون، أنه "يجب تفسيرها بما يتماشى مع الاتجاه الأوسع للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي لا يمكن ببساطة أن يستمر مع الإفلات من العقاب".

ووفقًا للتقارير، فإن الإجراءات الجنائية ضد أحد الجناة المتهمين بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية التي أدت إلى وفاة الضحية قد أعاقها الفشل المنهجي في حماية النساء والفتيات.

وقال الخبراء: "إن عدم وجود تشريع مخصص وقابل للتنفيذ يجرم صراحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ويعاقب عليه يعيق التحقيق القضائي أو غيره في هذه الممارسات الضارة وعمليات القتل غير المشروع وملاحقتها".

وأكدوا أنه يجب أن توفر القوانين والسياسات أطرًا واضحة للمساءلة وعقوبات تأديبية في ما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وحث خبراء الأمم المتحدة حكومة سيراليون على وضع مجموعة شاملة من المحظورات القانونية، بما في ذلك من خلال تعزيز مذكرات التفاهم مع الممارسين المحليين وتعديل قانون حقوق الطفل لحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للفتيات دون سن 18 عامًا.

وعلى صعيد آخر، رحب الخبراء بإعلان الرئيس عن نيته دعم مشروع قانون بشأن الأمومة الخالية من المخاطر، مما سيساعد في تحسين الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات.

وقال الخبراء: "تتخذ سيراليون خطوات ملموسة وذات مغزى تجاه النهوض بحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال إلغاء عقوبة الإعدام مؤخرًا".

وستكون استجابة الحكومة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث شهادة على ما إذا كان هذا الالتزام يمكن أن يمتد ليشمل حقوق المرأة".